به نقل از «ایمنا»

سامانه خودنویس راهکار دولت برای نظارت دقیق

تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۳۴۶۴۸

دولت با اجرای سامانه خودنویس و با کمک کارگروه نظارت توانسته است بازار مسکن را به خوبی مورد رصد و نظارت خود قرار دهد و از این طریق با واحدهای مختلف برخورد قانونی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، در سال‌های اخیر نظارت بر بازار و عملکرد مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دولت و مردم بوده است، در این زمینه دولت سیزدهم با ارائه سامانه خودنویس توانسته نظارت خود را بر این بازار بیشتر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سامانه خودنویس با هدف ثبت قراردادهای ملکی و در نتیجه جلوگیری از هرگونه فرار مالیاتی، کنترل قیمت و پیشگیری از هر نوع سوءاستفاده در قراردادهای اجاره و خرید و فروش راه اندازی شده است، که طرفین قرارداد در اجاره نامه از جمله موجر و مستأجر و همچنین مشاورین املاک دارای پنل‌های مختلفی در سامانه خودنویس بوده که با مراجعه به آن می‌توانند قرارداد خود را ایجاد و ثبت نموده و از صحت جزئیات آن مطمئن شوند، همچنین امکان دریافت کد رهگیری از سایت خودنویس امکان پذیر بوده و بدین وسیله از بسیاری از سوءاستفاده‌ها جلوگیری می‌شود.

بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تمامی قراردادهای خرید و فروش، پیش فروش، رهن و اجاره املاک مسکونی و غیر مسکونی باید در سامانه ثبت گردند که این سامانه کمک شایانی به دولت برای رصد و نظرات بهتر بر بازار مسکن خواهد کرد.

علیرضا مهلی، نماینده وزارت راه و شهرسازی در کار گروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستقلات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: مطابق با دومین مصوبه هفتمین جلسه شورای عالی مسکن و با دستور رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی، کار گروه تنظیم بازار املاک کشور از اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ کار خود را در خصوص ساماندهی بنگاه معاملات املاک آغاز کرد.

وی اضافه می‌کند: ساماندهی بنگاه معاملات املاک کشور یکی از مؤلفه‌های مهم است، عدم درج نرخ نامه، نداشتن پروانه کسب، عدم صدور کد رهگیری و استفاده از مبایعه‌نامه یا اجاره‌نامه‌های دستی و عدم صدور کد رهگیری عمده تخلفات بنگاه معاملات املاک کشور است که در بازرسی‌ها و گشت‌های مشترکی که در سراسر کشور و استان تهران صورت گرفت شناسایی شده است

نماینده وزارت راه و شهرسازی در کار گروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستقلات کشور ادامه می‌دهد: مردم هنگام مراجعه به بنگاه معاملات املاک باید به نکاتی از قبیل داشتن پروانه کسب و نرخ‌نامه واحد صنفی توجهی داشته باشند و تنها به بودن یک مغازه و یا تابلو بنگاه معاملات املاک بسنده نکنند، از دیگر نکاتی که مردم هنگام عقد قرار داد باید به آن توجه داشته باشند این است که حتماً از مقدار مبلغ و حق کمسیون دریافتی آگاه باشند و خود نیز میزان مبلغ پرداختی را محاسبه کنند تا سوداگری و گران‌فروشی صورت نگیرد.

دریافت نکردن کد رهگیری مساوی است با مشمول شدن مالیات بر خانه‌های خالی

مهلی در ادامه می‌گوید: کار گروه تنظیم بازار املاک و مستقلات کشور گشت‌های مشترکی با حضور بازرسان اتاق اصناف، صنعت و معدن، پلیس اماکن و تعزیرات حکومتی در زمینه بررسی مبایعه‌نامه بنگاه‌های معاملات املاک کشور انجام می‌دهند و با بررسی مبایعه‌نامه و اجاره‌نامه‌ها که از مهمترین اقداماتی است مردم باید در زمان عقد قرار داد با در یافت کد رهگیری انجام دهند چرا که برخلاف شایعه‌های رایج در بین مردم در صورت دریافت نکردن کد رهگیری صاحب خانه مشمول پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی خواهد شد.

وی عنوان می‌کند: رایگان شدن سامانه خودنویس در خصوص عقد قرار داد، دریافت کد رهگیری و بدون پرداخت حق کمسیون برای موجر و مستأجر از نویدهای خوبی است که با همکاری دولت، وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های مستمر وزیر مربوطه از ۲۲ بهمن امسال در دولت سیزدهم اتفاق افتاد است.

در پایان نماینده وزارت راه و شهرسازی در کار گروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستقلات کشور متذکر می‌شود: حتماً مردم عزیز این نکته را در نظر داشته باشند برای آنکه در گیر آسیب خانه‌های خالی نشوند لازم است که هنگام عقد قرار داد کد رهگیری مبایعه‌نامه را دریافت کنند.

پلمپ ۹ هزار واحد صنفی ملکی

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبر نگار ایمنا اظهار می‌کند: دولت از سال گذشته در غالب بحث کارگروه تنظیم بازار املاک و مستقلات طرح‌های تحت عنوان گشت ویژه برای مشاورین املاک با همکاری تعزیرات و اصناف راه‌اندازی کرد است که تا کنون نزدیک به ۹ هزار مشاور املاک به دلیل نداشتن مجوز کسب، تخلفات صنفی و دریافت کمسیون اضافی پلمپ شده‌اند.

وی اضافه می‌کند: اتحادیه‌ها در این حوزه نقش بسیار مهمی دارند که متأسفانه به‌دلیل تأمین مالی اتحادی‌ها از سوی اصناف با آنکه ممکن است درصد زیادی نباشد اما همان مقدار برای اتحادیه‌ها منافع بسیاری ایجاد می‌کند و به همین خاطر با آنها برخورد نمی‌کنند، از این جهت لازم است که وزارت مسکن به عنوان بخش متولی در کنار طرح‌های نهضت ملی و ساخت مسکن بازار را نیز کنترل کند.

مشاورین املاک عامل تأثیر گذار بر بازار مسکن

کارشناس مسکن می‌گوید: از عوامل مؤثر در بازار مسکن مشاورین املاک هستند که کار گروه تشکیل شده در حال حاضر پیگیر موارد عنوان شده هستند؛ در روزهای اخیر وزارت مسکن طرحی را در قالب سامانه خودنویس رو نمایی کرده است که مطابق آن مالک و مستأجر که یکدیگر را از روی برنامه‌ها شناسای و پیدا می‌کنند بدون مراجعه به مشاور املاک قرار خود را ثبت و کد رهگیری را نیز دریافت کنند این امکان در گذشته فراهم نبوده و با مراجعه حضوری به مشاورین املاک برای عقد قرار داد و دریافت کد رهگیری و پرداخت حق کمسیون که هزینه بسیاری هم داشت انجام می‌شد.

ایلاتی ادامه می‌دهد: در حال حاضر دولت با راه‌اندازی برنامه خودنویس توانسته است علاوه بر رفع مشکلات پرداخت هزینه و یا حق کمسیون مورد عقد قرار داد را رایگان کند، موجر و مستأجر با مراجعه به سایت و ثبت قرار خود به صورت رایگان کد رهگیری را نیز دریافت خواهند کرد.

امکان رتبه‌بندی املاکی‌ها دراینده

وی اضافه می‌کند: برنامه خودنویس در دو فاز ثبت قرار داد بین موجر و مستأجر و خرید و فروش طراحی شده است که در حال حاضر فاز اول در دسترس است و فاز دوم که ثبت قرارداد است در آینده راه اندازی خواهد شد، در ادامه برنامه خودنویس موضوع رتبه بندی مشاورین املاک است، چراکه مراجعین از رتبه، میزان رضایت و تخلفات مشاورین املاک بی‌خبر هستند.

کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: معامله مسکن یکی از مهم‌ترین معاملات افراد است که با ثبت اطلاعات و رتبه‌بندی مشاورین املاک می‌توانیم مردم را در انتخاب بهتر و ایمن‌تر راهنمایی کنیم، سامانه خودنویس با همکاری سامانه نوین اصناف علاوه بر آنکه وضعیت انتقال پروانه پروانه کسب مشاورین املاک را در اختیار مردم می‌گذارد آنها نیز می‌توانند نظرات و امتیازات خود را در سامانه ثبت کنند.

ایلاتی می‌گوید: با نصب بارکد بر درب مشاورین املاک مردم قبل از مراجعه به آن می‌توانند میزان رضایت، رتبه و عملکرد املاکی را مشاهده و تصمیم‌گیری کنند که این موضوع همکاری خود مردم را می‌طلب تا بتوانیم در آینده رتبه‌بندی را نیز اعمال کنیم.

به گزارش ایمنا، بازار مسکن یکی از پر چالش‌ترین و مهم‌ترین مسائل روز کشور است به همین دلیل دولت سعی بر عادلانه بودن آن با نظارت‌های دقیق‌تر مانند راه‌اندازی سامانه خودنویس بوده است، اما باید این را متذکر شد که هر طرحی نیازمند همکاری و مشارکت خود مردم است، امید داریم با برنامه‌ریزی‌های درست و کارشناسی شده هر روز شاهد بهبود این بازار و نوید بخش خبرهای خوب همچون راگان شدن عقد قرار داد بین موجر و مستأجر باشیم.

کد خبر 729669

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مشاور املاک ساماندهی مشاور املاکی ها مستاجر وزارت راه و شهرسازی وزارت راه وشهرسازی سامانه بازار املاک و مستغلات مبایعه نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور املاک ثبت املاک املاک و مستغلات شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق بنگاه معاملات املاک وزارت راه و شهرسازی سامانه خودنویس کار گروه تنظیم مشاورین املاک موجر و مستأجر عقد قرار مبایعه نامه بازار مسکن املاک کشور راه اندازی رتبه بندی کد رهگیری حق کمسیون ثبت قرار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۳۴۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی